آیا خبرگان در سال 1368 رهبری فعلی را به طور موقت انتخاب کردند؟
پرسش:
آیا خبرگان در سال 1368 رهبری فعلی را به طور موقت انتخاب کردند؟
پاسخ:
در هیچ یک از منابع و مدارک به موقتی بودن انتخاب مقام معظم رهبری
اشاره نشده است و اساسا موقتی بودن ولایت فقیه با مبانی آن سازگاری ندارد. زیرا اگر
شرایط و ویژگی های ولایت فقیه همچون فقاهت، عدالت و تقوا و بینش سیاسی برای اداره
امور کشور در فقیهی جمع است، چنین فقیه جامع الشرایطی تا مادامی که واجد این شرایط
است دارای مقام ولایت است و در مقام اثبات نیز , مجلس خبرگان با احراز این شرایط در
فقیه ایشان را به مردم معرفی می نمایند و تا مادامی که این فقیه واجد این شرایط
ویژگی هاست , منصب ولایت و رهبری جامعه را بر عهده دارد. و اگر فقیهی واجد شرایط و
ویژگی های ولایت نیست چه در مقام ثبوت واقع و چه در مقام اثبات (معرفی و انتخاب)
نمی تواند این منصب را عهده دار شود . بنابراین مسأله ولایت و عدم ولایت دائر مدار
وجود و عدم شرایط لازم برای عهده دار شدن این مسئولیت است و موقتی بودن در آن معنا
ندارد.
مسأله ای که در مورد انتخاب مقام معظم رهبری وجود داشت , این بود که بر
اساس قانون اساسی قبل از بازنگری , از شرایط رهبری , لفظ مرجعیت به کار برده شده
بود که شائبه مرجعیت بالفعل در آن وجود داشت و در آن زمان , مقام معظم رهبری مرجع
بالفعل نبودند. آیت الله طاهری خرم آبادی از اعضای کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان در
این خصوص چنین اظهار داشتند «در اصل یک صد و هشت قانون اساسی قبلی، صلاحیت علمی و
تقوایی برای مرجعیت شرط بود نه این که مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم تعبیر مرجع
نیامده، بلکه تعبیر فقیه عادل آمده است. در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا
شورای رهبری را ذکر می کند که در آن هم تعبیر «صلاحیت علمی برای مرجعیت» را دارد.
تنها در اصل یکصد و هفتم لفظ مرجع آمده است. در زمان امام ما این مطلب را در همان
کمیسیون یکصد و هفت ـ که خود من هم عضو آن بودم ـ به بحث و بررسی گذاشتیم (این
کمیسیون یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه موارد است) که آیا میزان اصل
پنج است که مسأله فقیه را مطرح کرده است و یا اصل یکصد و نه است که شرایط و صفات را
ذکر می کند یا اصل یکصد و هفت است که مرجعیت بالفعل ممکن است از آن استفاده
گردد.
در آن جا رأی اکثریت این شد که معیار صلاحیت مرجعیت است نه مرجعیت بالفعل،
البته بعضی هم مخالف بودند بعد از ارتحال حضرت امام در جلسه عمومی خبرگان هم که بحث
شد , مصوبه کمیسیون خوانده شد که لازم نیست رهبر، مرجع بالفعل باشد بلکه اگر صلاحیت
این کار را داشته باشد کافی است. مستند دیگر نامه ای بود که حضرت امام به مجلس
بازنگری قانون اساسی نوشته بودند و در آن جا تصریح کرده بودند که برای رهبری مرجعیت
لازم نیست.(1) پس مصوبه کمیسیون، نامه حضرت امام و تأیید و
عدم مخالفت اعضای مجلس خبرگان، همگی مستند قوی و کافی برای آن انتخاب بود».(2)
بنابراین , انتخاب مقام معظم رهبری پس از
ارتحال مرحوم امام و پیش از بازنگری قانون اساسی کاملا قانونی بوده و بر مبنای اصل
یکصد و هشتم و اصل یکصد و نهم و تفسیر کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان از اصل یکصد و
هفتم مبنی بر کفایت صلاحیت مرجعیت و عدم لزوم مرجعیت بالفعل و نامه مرحوم امام (ره)
می باشد و جای هیچ گونه ابهام و تردیدی در این زمینه وجود ندارد. علاوه بر این که
مجلس خبرگان پس از بازنگری قانون اساسی نیز برای بر طرف نمودن هر ابهامی دوباره در
مورد ایشان رأی گیری نمود و ایشان با اتفاق آراء انتخاب شدند.
پاورقی:
1. صحیفه نور، ج21، ص129، پاسخ به نامه آقای مشکینی، 9:2:68، مرحوم امام در این نامه مرقوم فرمودند: من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست مجتهد لازم نیست، مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند.2. فصل نامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، شماره 8، ص131 ـ 133.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1-فصلنامه حکومت اسلامی ، سال سوم ، شماره دوم ، تابستان77 ، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان ، گفت وگو با آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی صفحه 131-133
2-هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تهران : نشر دادگستر ، 1380 ، ج2 ، صفحه 39-40
3-مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، 1369 ، ج1 ، صفحه 175-186
